التحكيم/الوسائل البديلة لفض المنازعات

       مهمتنا أن نجعل القوانين المتعلقة بالتحكيم تعمل من أجلك.      

إن التحكيم هو عبارة عن وسيلة قانونية خاصة لفض المنازعات القائمة بين الأطراف المتنازعة بعيداً عن الالتجاء إلى المحاكم التقليدية. حيث تقوم الأطراف المتنازعة –اثنان أو أكثر- بعرض خلافاتهم على هيئة تحكيم مشكلة من محكم أو أكثر، والتي تصدر حكماً منهياً للنزاع بصورة نهائية وحاسمة وملزمة للأطراف المتنازعة في معظم القوانين الوطنية حول العالم.

فقد بات التحكيم الوسيلة القانونية الرئيسية لفض المنازعات في مجال التجارة الدولية. إذ يعتبر التحكيم أساسياً في سياق المفاوضات القائمة بين الأطراف في شأن أي صفقة. حيث يقوم طرف أو أكثر باقتراح إدخال شرط تحكيم كبند من بنود العقد, يأتي ناصاً على أنه في حالة نشوب أي خلافات أو وجود مطالبات أو حصول إخلالات ناشئة عن العقد المبرم فيما بينهم فإنه يتم الفصل فيها عن طريق التحكيم. ويمكن للأطراف -أيضاً- الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم بعد نشوب النزاع في حالة عدم إدراج شرط تحكيم في عقدهم، وذلك بموجب اتفاق يسمى بمشارطة التحكيم.

يعد التحكيم وسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات، والتي تحتوي على إجراءات معينة لفض المنازعات في سرية. كما تتضمن الوسائل البديلة لفض المنازعات أشكالاً أخرى من القواعد والإجراءات المعنية بإنهاء المنازعات، مثال ذلك الوساطة والتوفيق.

وقد أصبحت الوسائل البديلة لفض المنازعات تدعمها العديد المنظمات الدولية والمؤسسات الدولية المعنية بالقانون في جميع أنحاء العالم.

إقرأ المزيد عن التحكيم... من فضلك إضغط هنا

إن شركة راجي وشركاه - محامون ومستشارون قانونيون تمثل عملائها في كافة مراحل التحكيم والوسائل الأخرى البديلة لفض المنازعات أمام المنظمات التحكيمية والمؤسسات المعنية بالقانون في جميع أنحاء العالم. وهي –مثالاً لا حصراً- مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ومركز دبي للتحكيم الدولي ومركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم والمركز اليمنى للتوفيق والتحكيم ومحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار  وجمعية التحكيم الأمريكية ومحكمة لندن للتحكيم الدولي.

ويبقى مأخوذاً في الاعتبار، أن الدول والمنظمات الدولية المعنية بالتحكيم في جميع أنحاء العالم قد قامت بتعديل قوانينها وقواعدها من أجل أن تؤكد على منح الأطراف الحرية في الاختيار من بين هذه القوانين أو القواعد المنظمة لإجراءات التحكيم. ومثال هذه القوانين أو القواعد القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (اليونسترال) في الحادي والعشرين من شهر يونيو لعام 1985، وقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (اليونسترال) الصادرة في الخامس عشر من شهر ديسمبر لعام 1976، وقانون التحكيم في المواد المدنية التجارية المصري رقم 27 لسنة 1994 وتعديلاته، وغير ذلك من القوانين والقواعد العديدة الاختيارية الصادرة عن مختلف المنظمات التحكيمية والمؤسسات المعنية بالقانون في جميع أنحاء العالم.

إن الشركة لديها فريق عمل مؤهل ذو مستوى عالٍ لتزويد عملائها بالمشورة القانونية الفاعلة والمؤثرة في التفاوض وصياغة ومراجعة كافة أشكال اتفاقات التحكيم شرطاً ومشارطة، بالإضافة إلى توفير المساعدة اللازمة إلى عملائها فيما يتعلق باختيار القواعد التي تحكم إجراءات النزاع في القوانين واللوائح المختلفة، وكذا مساعدتهم في اختيار القوانين الأخرى التي تحكم موضوع النزاع.

إن خبراء الشركة في هذا المجال لديهم القدرة على إرشاد عملائها نحو اتخاذ القرار السليم فيما يتعلق بتسمية المحكمين المنوط بهم الفصل في المنازعات، وهذا ليس على المستوى الداخلي فحسب.. بل أيضاً على المستوى الدولي.

وخبراء الشركة في هذا المجال لديهم من الخبرة المجربة ما يؤهلهم في المثول نيابة عن عملائها أمام هيئات التحكيم في كلتا الحالتين التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر.

إن الشركة تزود عملائها بالمساعدة اللازمة في اختيار الخبراء والمستشارين الذين قد يحتاجون إليهم. نحن نساعد عملائنا في إعداد بيانات القضايا التحكيمية كمدعين ونحدد النقاط المتعلقة بمطالبنا ونصوغ مذكرات الدفاع ونترافع في الجلسات ونزود هيئات التحكيم بمذكرات الدفاع الختامية.

إن أفراد فريق العمل لدينا بما يتمتعون به من الخبرة في هذا المجال يقدرون على إرشاد عملائنا بمراعاة جانب الحيطة والحذر في مسائل الإنذارات على يد محضر والإجراءات القضائية المرتبطة بقضايا التحكيم دون أن يشغل بالنا سوى هدف وحيد هو تحقيق الكسب في تلك القضايا.

حيث إن خبراتنا السابقة قد منحتنا القوة اللازمة لتحقيق الكسب في أكثر قضايا التحكيم تعقيداً.

وفي الوقت الحالي، فإننا نمثل عملائنا في كافة مراحل القضية التحكيمية، ومن بينها التفاوض في مرحلة ما قبل النزاع ومحاولة التوصل إلى تسوية سلمية بين الأطراف المتنازعة فما يتعلق بمنازعاتهم المختلفة.

إن الشركة لديها فريق عمل يتمتع بالاحترافية التي تمكنه من مد يد العون اللازم لعملائها فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام التحكيمية، سيان وطنية وأجنبية ودولية. نحن نقوم بإرشاد عملائنا عن كيفية تنفيذ هذه الأحكام الصادرة لصالحهم من هيئات التحكيم أمام المحاكم الوطنية والجهات القائمة على التنفيذ.

وعلى جانب آخر، فإننا قد حققنا نجاحاً ملموساً في العديد من السوابق التي تتعلق بإبطال الأحكام التحكيمية التي من الممكن أن تكون قد صدرت ضد عملائنا وفي صالح خصومهم. حيث إن الشركة لديها التأهيل اللازم -من الناحية القانونية- لإبطال أحكام التحكيم الصادرة في غير صالح عملائها وفقاً للقوانين والقواعد الإجرائية التحكيمية المتعددة، ولاسيما القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وقانون التحكيم في المواد المدنية التجارية المصري رقم 27 لسنة 1994 وتعديلاته، وغير ذلك.