الضرائـــب

مهمتنا أن نجعل القوانين المتعلقة بالضرائب تعمل من أجلك، لا أن تعمل ضدك.

بمجرد أن تقوم مصلحة الضرائب بفرض الضريبة، فإن العملاء في يقين تام إنما يجدون المشكلات تتجه نحوهم من كل حدب وصوب وتأتي إليهم من كل مكان، وخاصة تلك القضايا المتعلقة بالتهرب الضريبي أمام المحاكم الجنائية.

إن شركة راجي وشركاه – محامون ومستشارون قانونيون تقوم بتزويد عملائها بالمشورة القانونية العملية وذات المستوى الاحترافي لتلبية احتياجاتهم في شأن هذا المجال. نحن لدينا متخصصون وخبراء ليس فقط فيما يتعلق بالقوانين الضريبية المعمول بها هنا في مصر.. بل أيضاً فيما يتعلق بمسائل التقييم الضريبي بواسطة محترفين متخصصين، وذلك بالتعاون مع مكتب المعزاوي – استشاريون ومحاسبون ومراجعون وخبراء ضرائب.

تقوم الشركة بتقديم أعلى مستوى ممكن من الخدمات القانونية في تمثيل عملائها والتعامل نيابة عنهم في كافة مراحل الاعتراضات أمام مصلحة الضرائب المصرية في شأن ما يخصهم من القرارات الصادرة عنها فيما يتعلق بعملية التقييم الضريبي، وهذا بالإضافة إلى وزارة المالية المصرية. نحن نقوم باستخدام الأدوات المتنوعة والتقنيات الفريدة التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة مكاسب عملائنا والحد من المخاطر التي يمكن أن يتعرضون لها في كافة المسائل المرتبطة بالقضايا الضرائبية.

وتتوافر لدى الشركة المعرفة الكافية فيما يتعلق بقانون الضريبة على الدخل المصري رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية. نحن نقوم بمساعدة عملائنا في إعداد الإقرارات الضريبية، وذلك بالتعاون مع شركائنا في النجاح في الشرق الأوسط.

والشركة لديها محامون ومستشارون قانونيون يتمتعون بالخبرة الكافية التي تمكنهم من تقديم العون اللازم لعملائها لتجنيبهم التعرض للمنازعات الضرائبية والتوصل لصالحهم إلى تسويات سلمية مع الجهات المختصة قبل الذهاب إلى المحاكم، ولعل سهولة هذا الأمر ترجع إلى علاقات العمل المتينة التي تربطنا بمصلحة الضرائب المصرية. نحن –أيضاً- لدينا الاستعداد التام لتمثيل عملائنا في المثول نيابة عنهم هنا أمام مختلف المحاكم في مصر فيما يتعلق بالمنازعات الضريبية ضد مصلحة الضرائب المصرية سواء أكانوا ممثلين فيها كمدعين أو كمدعى عليهم.

إن الشركة بما يتوافر لديها من متخصصين في هذا المجال هم مؤهلون على مستوى عالٍ يقدرون على تحقيق النتائج الناجحة لعملائها وتلبية احتياجاتهم في شأن كافة المسائل المتعلقة بالضرائب، والتي تتضمن ضريبة الشركات وضرائب السلع والخدمات وضريبة الدمغة والضريبة العقارية، على سبيل المثال لا الحصر.